نيوبريس24
شكل القرار “المفاجئ” منع القافلة الطبية والحقوقية التي كان من المقرر تنظيمها إلى منطقة تازمامارت أيام 1و2و3 دجنبر 2023، فرصة لعقد ندوة صحفية طالب فيها ضحايا المعقل السري السابق تازمامارت بإخراج ملفهم من حالة الجمود واستعراض معاناتهم المستمرة بعد مرور نصف قرن على اختطافهم ليلة 8/7 غشت 1973، من السجن بعد إنتهاء المدد القانونية للأحكام الصادرة في حقهم، في عقب انقلاب الصخيرات عام 1971.
وركز عبد الله أعكاو رئيس جمعية ضحايا معتقل تازمامارت في هذه الندوة التي احتضنها أول أمس الجمعة المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط على القضايا المتضمنة في ملفهم التي لم يتم حلها “بشكل شمولي وعادل وفق آليات ومواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان سواء من قبل هيئة التحكيم المستقلة منذ سنة 2000 أو من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتعاقبة”.
ووزعت الجمعية بالمناسبة تصريحا صحفيا موجها إلى الجهات المسؤولة والوصية على ملف الضحايا وأسرهم من أجل التعامل الجدي والمنصف مع مطالبهم العادلة، والتي تتلخص أساسا في:
مواصلة التحريات لاستجلاء الحقيقة وتحديد هويات الضحايا المتوفين داخل المعقل السري تازمامارت، باعتماد الحمض النووي. والحق في معرفة حقيقة ما جرى لهم من اختطاف واختفاء قسري لما يقارب عقدين من الزمن والكشف عن جميع المسؤولين عن جريمة الاختطاف ومساءلتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتشبث الضحايا في هذا التصريح بحقهم في تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية. وحق التقاعد للأحياء والمعاش للأحياء منهم ولذوي الحقوق المتوفين، وفقا لما جاء في رسالة الوزير الأول في عام 1999 أسوة بباقي الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص. ومعالجة الوضعية الصحية والهشة التي يوجد عليها الضحايا وعائلاتهم بسبب الحرمان والتهميش.
وفيما يتعلق يجبر الضرر الجماعي أكدوا على إشراك ممثلي الضحايا في عملية ترميم المعتقل السري السابق في إطار الحفاظ على الذاكرة مع تحفظهم على الصيغة التي اعتمدتها الدولة في هذا الشأن وما يرتبط به من معلومات وتوثيق للتاريخ. بالإضافة إلى إعادة الإعتبار لتازمامارت وساكنتها من خلال برامج حقيقية لجبر الضرر الجماعي يراعي مطالب ورغبات وحاجيات الساكنة.
