مصطفى شكري //
أمام ما تعرفه جماعة البخاتي من اختلالات غير عادية نتيجة تراكم ممنهج للفساد وسوء التدبير، في ظل غياب تام للردع والمساءلة مما يفقد الديمقراطية المحلية معناها، ترتفع أصوات من داخل المجتمع المدني وسكان الجماعة للمطالبة بما يلي:
فتح تحقيق عاجل في الصفقات العمومية المنجزة خلال السنوات الأخيرة وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) للتدقيق في مالية الجماعة وتجميد أي ترشيح لمن له علاقته بالموضوع إلى حين البت في الشكايات المرفوعة ضده، تحسيدا لمنطوق الدستور المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة
ففي الوقت الذي تتعطش فيه ساكنة جماعة البخاتي إلى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تتعاظم المؤشرات الدالة على أن هذه الجماعة القروية باتت رهينة اختلالات في التدبير العشوائي والعبثي.
المال العام… بين التبذير والسطو المقنّع
وتشير مصادر مطلعة من داخل مجلس جماعة البخاتي إلى وجود خروقات جسيمة في تسيير الميزانية، من أبرزها:
تمرير صفقات عمومية دون احترام شروط الشفافية والمنافسة، غالبًا ما تُمنح لمقاولين مقربين وإنجاز مشاريع مغشوشة أو متوقفة رغم صرف مبالغ ضخمة من ميزانية الجماعة عليها، دون حسيب ولا رقيب.
غياب وثائق مالية واضحة تبرر بعض النفقات، مما يثير شكوكا حول مصير الأغلفة المالية المخصصة للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية واستعمال ممتلكات الجماعة اأغراض شخصية بما في ذلك مواد بناء وستعمال نفوذ المنصب لعرقلة أي مساءلة أو تحقيق في هذه التصرفات.
الماء الصالح للشرب… حق يُمنح ويُمنع
وتعتبر أزمة الماء الصالح للشرب في هذا المضمار واحدة من أكثر القضايا التي تؤرق ساكنة جماعة البخاتي والتي تُستغل ورقة ضغط انتخابي, مما ينجم عنه إقصاء دواوير بأكملها من حصتها من الماء فقط لأنها لا تدين بالولاء السياسي لمن يتحكم في هذه المادة الحيوية وفي غياب استراتيجية مائية واضحة رغم ما رصد لها من اعتمادات مالية منذ سنوات.
الإنارة العمومية.. التمييز بين السكان
علاقة بسوء التدبير، تعيش أحياء كاملة من الجماعة في ظلام دامس مقابل إنارة زقاق أخرى ذات “الامتياز!”. ولا توجد معايير واضحة في برمجة أعمدة الإنارة.
