مصطفى شكري
توصلت الجريدة بشكاية تتطرق إلى واقعة هزّت سكان دوار تكاديرت، جماعة وقيادة آسني بإقليم الحوز، حيث أقدم ممثل السلطة المحلية رفقة عدد من أعوانه على اقتحام منزل تاريخي يزيد عمره عن 400 سنة.
وقال المصدر أن هذه العملية تمت في غياب مالك المنزل ودون أي إذن من الجهات المختصة قانونا في خطوة وصفت بأنها اعتداء مباشر على حرمة المساكن وخرق واضح للمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية.
وبحسب إفادة المتضرر تم كسر الأبواب الرئيسية وتخريب ممتلكات شخصية، إضافة إلى تفتيش غرف النوم وإتلاف معدات كهربائية، في ما اعتبره استغلالًا متعمدًا لغيابه بغرض تحقيق مصالح شخصية. وأكد أن الحادثة تمثل تعديًا على إرث معماري وثقافي “فريد من نوعه”، وتمس كرامته وحقوقه كمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن المواطن إبراهيم إمليل متضرر من الزلزال الأخير في المنطقة، ورغم امتلاكهما شهادة سكنى وشهادة إدارية تثبت الضرر الذي لحق بمنازلهما، يرفض القائد الاعتراف بضررهما، ما يعكس تجاهلاً صارخًا للحقوق الدستورية والقانونية للمتضررين.
المادة 24 من الدستور المغربي تكفل حماية حرمة المساكن، فيما تنص المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة الحصول على إذن مكتوب من صاحب المسكن أو إذن قضائي قبل أي عملية تفتيش أو حجز، لكن هذه المقتضيات تم تجاهلها بالكامل في هذه الواقعة.
ورغم تقديم المالك لشكاية رسمية إلى النائب الأول للسيد الوكيل العام للملك منذ أكثر من شهرين، لم يتم الرد على شكواه، ما يثير تساؤلات حول فعالية المساطر القانونية في حماية المواطنين من مثل هذه التجاوزات.
