نيوبريس24
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على لسان رئيستها سعاد براهمة أن مضامين ومحتويات تقرير الجمعية السنوي الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2024 في المغرب، قد جرى استقاؤها، كما هي العادة، استنادا إلى المتابعة النشطة والرصد المباشر لما تم تتبعه من ملفات ومعالجته من شكايات، إما بواسطة المكتب المركزي للجمعية وفروعها المتواجدة بمختلف المدن والمناطق، أو عبر ما تنقله وتبثه وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وتتداوله وسائط التواصل الاجتماعي،أو من خلال ما تورده بعض التقارير الوطنية والدولية الرسمية منها أو غير الرسمية. وهو لا يزعم الإحاطة الكاملة بالانتهاكات التي عرفتها السنة، بقدر ما يقدم عينات وشواهد عنها، تستدعي منا التعامل معها كعلامات دالة تؤشر على ما طبع سلوك الدولة أثناء الفترة المعنية، وما المتغيرات، إن وجدت، التي أمكن الوقوف عليها.
وأقرت في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الجمعة 28 نونبر 2025 بالرباط بأن الخروقات والانتهاكات التي تم تسجيلها خلال سنة 2024، لا تكاد تختلف، عن سابقتها مشددة على أن الأمر يدعو إلى التشديد مجددا على أن هذا الوضع نتاج اختيارات ورؤية سياسية ممنهجة، لتسييد المقاربة الأمنية والتوطيد المكين لسلطة الخطاب الجامع والأحادي والأوحد.
محاور التقرير
وقد تمت صياغة التقرير على شكل محاور، تحتوي على عدد مهم من الجداول والبيانات والأرقام والمؤشرات الخاصة بالانتهاكات المسجلة. وهي توزعت على ثلاثة محاور أولها الحقوق المدنية والسياسية وثانيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثها حقوق المرأة، الطفل، الأشخاص ذوو الإعاقة، المهاجرون وطالبو اللجوء.
بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
ما انفكت تتعرض في المغرب للانتهاك في أماكن ومناطق مختلفة ولأسباب عديدة. ورغم صعوبة الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بحالات الوفيات بالمغرب، بسبب السياسات العمومية البعيدة عن حاجيات الشعب المغربي.
الوفيات
أورد التقرير 14 حالة وفاة في السجون اعنبرتها العائلات غير طبيعية؛ و57 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية جراء الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية، بالإضافة إلى عدة أطفال مصابين بالسرطان توفوا بمستشفى الغساني بفاس وآخرين بإيمينتانوت لإصابتهم بداء الحصبة؛ و57 حالة وفاة بسبب حوادث الشغل الناتجة عن غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش أو في حوادث أثناء التنقل للعمل؛ و10حالات ناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار؛ و13 وفاة بسبب التسمم الغذائي أو بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو بسبب الكحول الفاسدة والمغشوشة. بالإضافة إلى الوفيات الناتجة عن الغرق في الوديان والسدود وخلال محاولة الهجرة عبر قوارب الموت: فيسجل التقرير من خلال ما توصلت إليه الجمعية 46 حالة، وهي لا تمثل إلا نسبة صغيرة من العدد الحقيقي.
الإنتحار
تظهر آخر التحديثات المتوفرة فيما يخص تصنيف الدول حسب معدلات الانتحار أن المغرب يأتي في المرتبة 96 على مستوى العالم في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير مجلة “سي إي أو وورلد” الأمريكية.
وعلاقة بعقوبة الإعدام؛ ثمن التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن تصويت المغرب، يوم 17 دجنبر 2024، ولأول مرة، بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، مسجلا صدور أربعة أحكام بالإعدام، على الأقل في 2024، بكل من الرباط والدار البيضاء والعيون، منها ثلاثة أحكام ابتدائية وحكم استئنافي.
التعذيب
رغم مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وسن قانونا يجرم التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وأسند تشكيل الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، والإشراف على عملها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورغم التحفظات التي أبدتها الحركة الحقوقية بهذا الصدد، فإنه على مستوى الواقع لم يقطع مع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، ولم يعمل على وضع مقتضيات الاتفاقية حول التعذيب موضع التنفيذ، ولم يفعل التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عقب فحص التقارير الدورية للدولة المغربية ولم يتم لحد الآن وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ في مختلف البنيات والمؤسسات المعنية بذلك.
وقال التقرير إن الخطاب الرسمي الذي يدعي أن التعذيب لم يعد ممارسة شائعة، يكذبه الواقع الحال و ، إن العمل الذي ينهض به المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان في مناهضة التعذيب يقابله التقصير والحصار وحجب المعلومة.
(يتبع ..)
–
