نيوبريس24
رفعت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين بآسفي وجمعية اتحاد المحامين الشباب دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة على إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة.
وأكد المنظمون في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة التي أتت خلال اللقاء التواصلي المنعقد أمس الجمعة بآسفي مع ممثلي ضحايا الفيضانات الأخيرة تندرج في إطار التقاضي الاستراتيجي لحمل الدولة المغربية على تفعيل تفعيل قانون … يخول الضحايا الاستفادة من هذا الصندوق سواء ذوي الحقوق الذين استشهد أهاليهم في الفيضان أو الذين فقدوا ممتلكاتهم وقد رفع المنظمون دعوى إلى المحكمة الإدارية من أجل حمل رئيس الحكومة للاعتراف عبر مرسوم بان منطقة آسفي منطقة منكوبة، علما أن منطقة آسفي ـ على حد تعبير الكثير من الساكنة ـ منذ ما قبل الفيضانات الأخيرة.
وتم في هذا اللقاء التواصلي الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية الجمعة القادم بالرباط لتسليط الضوء على هذا الواقع وإسماع صوت الساكنة المتضررة للفاعلين السياسيين وغير السياسيين وتوضيح دعاوي التقاضي الاستراتيجي كممارسة جماعية للضغط على الحكومة لتغيير سياستها تجاه المدينة وفضح الاختلالات التي تعاني منها الحاضرة وكذا التصدي للوبيات المحلية التي تسعى إلى تكريس الواقع البئيس، الذي خلفه الحادث الطبيعي بسبب الإهمال البشري ممثلا في المسؤولين والمنتخبين بالمنطقة.
وأشارت المعطيات المتوفرة أن الفيضان الذي ضرب آسفي من وادي الشعبة بسبب الإهمال من جانب النظافة وعدم تطهير مجرى الوادي وقنوات مصبه قد خلف العشرات من الضحايا بين قتلى ومفقودين وخسائر مادية جسيمة. كما ووجهت مطالب الساكنة واهالي الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع بقمع من طرف السلطات الأمنية.
