نيوبريس24
أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحق الضحايا في معرفة حقيقة ما عانوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، طالت الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي وفي السلامة الجسدية وفي العدالة وفي ما نصت عليه المواثيق الدولية من حقوق إنسانية.
فقد أقرت هيئة الأمم المتحدة في 21 دجنبر 2010 إحياء هذا اليوم من أجل:
– الاعتراف بحق الضحايا في معرفة الحقيقة حول ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكيف حدثت تلك الانتهاكات، ومن هي الجهات المسؤولة عنها
– مناهضة كل أشكال الإفلات من العقاب عملا بمبدأ المساواة امام القانون وإحقاقا للعدالة
– حفظ الذاكرة الجماعية والفردية للضحايا ضدا على النسيان أو أية محاولة للإنكار وحتى لا يتكرر ما حدث من انتهاكات الماضي في الحاضر والمستقبل
– إعادة الاعتبار للضحايا وتكريمهم وتكريم المدافعين عن حقوق الإنسان
– دعم مسارات العدالة الانتقالية
وسجل المنتدى أن المغرب قد انخرطت في مسلسل العدالة الانتقالية من خلال تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك بفضل النضالات التي خاضتها القوى الديمقراطية والحقوقية في بلادنا، فإننا في نفس الوقت نسجل بكل أسف ما تخلل تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من اختلالات تتمثل أساسا في ضعف تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لاسيما ما يتعلق باستكمال التحريات اللازمة للكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري وتحديد هويتهم وأماكن دفنهم، وما يرتبط يجبر أضرار كل الضحايا وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والإدارية والصحية بدون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء، وما يتعلق بحفظ الذاكرة الجماعية للضحايا، وما يرتبط بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتربوية وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية أو الاجتماعية ورفع كل القيود الحكومية في وجه المقررين الأميين الخاصين لزيارة المغرب ووضع حد لانتهاك الحريات الجماعية والفردية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور وخلق انفراج سياسي قد يساهم في إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وجاء في البيان أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إذ نذكر بهذه الاختلالات، فإننا نعبر عن احتجاجنا الشديد تجاه التماطل والتسويف الذي قابلت وتقابل به الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في وفاء الدولة بالتزاماتها، كما نعبر عن استنكارنا لإغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول في وجهنا سواء من طرف الحكومة أو من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان. وبالتالي فإننا إذ نحمل الدولة كامل مسؤولياتها عن أي تراجع أو تنكر لالتزاماتها فإننا في نفس الوقت نعبر عن استعدادنا التام إلى جانب كل القوى الديمقراطية والحقوقية لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإعادة قطار تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان إلى سكته الحقيقية.
