نيوبريس24//
// دفاعا عن المعتقلين و الاسرى الفلسطينيين ، من أجل الحق في الحياة و إسقاط قانون القتل، قانون الاعدام بمثابة جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني تلقى العالم بذهول و امتعاض صبيحة يوم الاثنين الثلاثين من شهر مارس، والذي تزامن مع يوم الارض ، رمز الصمود و الذود عن الحرية و الهوية و الوجود، و الذي كانت فيه الشعوب التواقة للسلام ، تعد العدة لاستحضار نضال الشعب الفلسطيني، وما أداه من أجل كرامته و استقلاله ، من ثمن غال بدمه و بحريته ، و بأرواح أبنائه شبابا ونساء ورجالا، في سبيل بناء دولته الديمقراطية المستقلة ، على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس
تلقى القرار الذي كانت تعده حكومة الأبارتابد بالكيان الصهيوني ، منذ سنة 2023, و المتمثل في مشروع قانون تنفيذ عقوبة الاعدام في حق الفلسطينيين ، خاصة من دون غيرهم، والذي قررت أن ينفذ في حقهم شنقا، و أن يطبق بأثر رجعي، و الا يقبل مراجعة و لا تخفيفا، و الذي صوت عليه بأغلبية 62 صوتا ضد 48.
وطوال السنوات و الشهور قبل التصويت، حذر احرار وحرائر العالم من إعلاميين /ات وحقوقيين/ات وقانونيين/ات ومنظمات غير حكومية ، وحملة الاقلام، من خطورة المشروع لدرجة اعتبر فيها السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن المشروع إن مر وتم التصويت عليه ، سيشكل في نظر القانون الدولي ،جريمة حرب طبقا لاتفاقيات جنيف، كما دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة غير ما مرة، الى اسقاط المشروع و التراجع عنه،كما ان المئات من المنظمات الإقليمية و الوطنية غير الحكومية، تصدت بدورها للمشروع تحليلا وبحثا وتعليقا، وانتهت إلى اعتباره قانونا عنصريا، و نصا يكرس التمييز ضد الفلسطينيين ، و يصنفهم فئة بشرية دنيا، لا تستحق العدل و الإنصاف ، و لا تستحق أية حماية من التعذيب البدني و النفسي ، ويستوجب تنفيذ عقوبة الاعدام ضدهم، دون سواهم بسبب عرقهم و اصلهم، ومن هنا يشكل القانون المذكور، انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الفلسطيني، و يعكس بالتبعية سياسة ممنهجة للكيان الصهيوني اتجاه الشعب الفلسطيني ، منذ ما يقرب 78 سنه مضت عن الاحتلال.
الحركة المغربية
في هذا الصدد أعلن الموقعون على البيان التالي للحركة المغربية المناهضة لعقوبة الاعدام عن:
* الغضب و التنديد الشديد ، بما اقدم عليه الكيان الصهيوني المحتل، بمقتضى التصويت على قانون الاعدام الجديد، و أكدوا بأنه قانون تمييزي و عنصري، بمثابة جريمة من الجرائم ضد الإنسانية ، وجريمة حرب بجميع عناصرها القانونية، كما هو منصوص عليه باتفاقية جنيف،
*اعتبروا بأن القتل سواء خارج القانون، كما دأبت عليه جيوش الاحتلال، وما ترتب عنه من عشرات الآلاف من الشهداء في آخر حرب للكيان على غزة، أو القتل تحت عباءة القانون ، هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة بالنسبة للفلسطينيين، الذين يستهدفهم القانون الجديد.
* دعوا، بالمناسبة، مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية رفيعة المستوى ، للرد على قانون القتل الذي تم التصويت عليه، و اتخاذ الإجراءات الضرورية حماية لحياة الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين.
* طالبوا من الائتلاف الدولي ضد عقوبة الاعدام، ومن منظمة جميعا ضد عقوبة الاعدام ، لكي تدين و تشجب القانون الجديد بالكيان و أن تعتبره خروجا عن الشرعية الدولية التي تحمي الحق في الحياة، وأن يكون انعقاد مؤتمر المنظمة العالمية ضد عقوبة الإعدام في يونيو المقبل بباريس، فرصة لإعلان كل التصامن مع الأسرى و المعتقلين السياسيين الفلسطينيين وإعلان خطة عمل الائتلاف الدولي في المرحلة المقبلة من اجل الدعوة لإسقاط القانون الجديد و فضح خطة استهداف الفلسطينيين وتكريس التمييز ضدهم ، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي و للشرعية الدولية.
الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني
في السياق نفسه عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن رفضها وإدانتها الشديدة ل”القانون الاسرائيلي” العنصري الرامي لإعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره جريمة بحق الشعب الفلسطيني .
وأدانت في بيان لها أمس الجمعة 3 أبريل 2026، مواصلة الاحتلال الاسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى مؤكدة على الحل العادل للقضية الفلسطينية بالإضافة إلى إدانة العدوان الصهيوني المدمر على لبنان.
.
وطالبت بتطبيق ما أقرته المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب والتحرك الفوري لوقف العدوان الاجرامي على الشعبين الفلسطيني المكافح واللبناني الصامد .
الموقعون على البيان أعلاه:
شبكة الإعلاميات والإعلاميين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
شبكة نساء ورجال التعليم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
شبكة المقاولات والمقاولين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
شبكة الطبيبات ت والأطباء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
الإصافة إلى:
* عبد الرحيم الجامعي، عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام
*نادية الصغيري عن شبكة البرلمانيات و البرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الاعدام
*عبد الرحمان علالي عن شبكة المحاميات و المحامين من أجل إلغاء عقوبة الاعدام
*مصطفى العراقي عن شبكة الصحفيات و الصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الاعدام
