نيوبريس24
شدد المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بالمحمدية يومي 18 و17 أبريل 2026 على إلغاء تحرير أسعار المحروقات والابتعاد من التحضير لأسعار غاز البوطان والكهرباء، والانتباه للضرر الجسيم على المعيش اليومي للمغاربة من جراء التحرير الأعمى لأسعار المحروقات دون توفير شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين المهيمنين على السوق.
وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني تحت شعار “نضال مستمر لحماية المكاسب وتحقيق المطالب وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، على أن تحسين أوضاع العاملات والعمال والتقنيين والمهندسين والأطر المغربية، يظل في صلب أولوياته، ما يستدعي الحد من غلاء المعيشة وتنغيص العيش الكريم على عموم المغاربة، وبضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في ضبط ومراقبة الأسعار ومحاربة لوبيات الأزمات.. في ظل هيمنة الاحتكار والريع وزواج المال والسلطة.
وشدد مؤتمر النقابة على ضرورة تطوير العلاقات الجماعية للشغل على أسس الحوار المسؤول، والعمل على الرفع من مستوى الأجور والتعويضات وتحسين الحماية الاجتماعية واسترجاع المكاسب المعلقة في قطاع سامير .. والتشبث باحترام الحريات النقابية ورفض كل أشكال التضييق والتمييز:
انتخاب الأجهزة
وأجمع المؤتمرون بالمناسبة على تجديد ولاية أربع سنوات للحسين اليماني، في موقعه كاتبا عاما للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتوزيع المهام بشكل بين أعضاء مكتب وطني من 21 عضوا، وفق مقتضيات القانون الأساسي وبغاية تكريس العمل الجماعي والتدبير الديمقراطي.
وأهاب المؤتمر – في بيانه الختامي – بكل الكونفدراليات والكونفدراليين في البترول والغاز، إلى المساهمة بالوعي والمسؤولية المطلوبة في تعزيز وتوسيع صفوف النقابة والربط بين التنظيم والنضال، مع استحضار واعتبار التحولات المفتوحة والمتلاحقة في عالم صناعات البترول والغاز وتداعياته على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة.
ودعا بيان المؤتمر إلى إعادة الاعتبار للصناعات البترولية الوطنية وحمايتها من الواردات العشوائية، وفي مقدمتها إحياء مصفاة سامير بتفويتها لحساب الدولة المغربية، لما تمثله من دعامة أساسية للأمن الطاقي، إلى جانب العمل على تطوير الصناعات البتروكيماوية والحد من الإغراق وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، وتوسيع استعمالات الغاز الطبيعي في الصناعات الكبرى وفى الاستعمالات المنزلية.
وكذا مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لقطاع الطاقة بما يضمن حكامة فعالة وتوازناً بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة، ومراقبة وضبط قطاع الطاقات عبر وكالة وطنية خاصة بالتقنين والضبط، وسحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة بعد فشله في الموضوع.
المستوى الدولي
وعبر البيان الختامي للمؤتمر عن إدانته الشديدة لكل أشكال العنف واستهداف المدنيين، خاصة في فلسطين ولبنان وإيران ودول الخليج، مجددا تشبثه الراسخ باستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من خلال تثبيت السيادة الوطنية على الصحراء المغربية، واسترجاع سبتة ومليلية في إطار السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال الإسباني.
