نيوبريس24//
نددت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين الكونفدراليين بتدبير الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم برسم سنة 2026.
وعبرت في بيانها مساء أمس الثلاثاء 11 غشت 2026، عن استنكارها واستغرابها الكبيرين لما رافق الحركة من تأخر غير مبرر ولغياب الوضوح في المناصب والحصيص، أعقبها إصدار نتيجتين مختلفتين في سابقة غير معهودة.
وترى السكرتارية أنه “إذا كانت الوزارة قد بررت النتيجة الثانية بتصحيح أخطاء مادية، فإن ذلك لا يفسر إلغاء استفادة عدد من المفتشات والمفتشين بعد إعلان النتيجة الأولى”، ولظهور مناصب جديدة لم تكن ضمن المناصب المعلن عنها ابتداء، مسيرة إلة أن تصحيح الخطإ “ينبغي أن ينصف المتضرر منه، لا أن يحمل الموظف تبعات خطإ إداري لم يكن طرفا فيه”، كما لا ينبغي أن يتحول إلى إعادة تشكيل للحركة بعد إعلان نتائجها.
واعتبرت أن غياب معايير معلنة بشأن الحصيص والمناصب الشاغرة، إلى جانب التفاوت الذي أفرزته النتائج بين الجهات، يضرب في الصميم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، ويفتح المجال لتأويلات وممارسات لا تمت بصلة إلى الحكامة الجيدة في تدبير حركة وطنية.
وشدد السكرتارية التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على رفضها تكريس ما بات يعرف بـ”الحركة التعديلية”، بوصفها سابقة تمس استقرار النتائج والمراكز المترتبة عنها.
.
نتيجة لذلك، طالبت السكرتارية الوطنية الوزارة بمراجعة آثار التعديل بما يضمن جبر ضرر المتضررين، وعدم تحميل المفتشات والمفتشين تبعات الأخطاء الإدارية، والكشف عن المعايير والمناصب التي اعتمدت في الحركتين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والفئات، مع التعجيل بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بكل أكاديمية على حدة، بما يتيح تنظيمها في الآجال المناسبة ويضمن الاستقرار المهني والأسري للمعنيات والمعنيين.
كما طالب بيان النقابة بـتمكين مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط والشؤون المالية الراغبين في ذلك من مناطق تربوية، تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي.
وإذ تؤكد السكرتارية تشبثها بحركة انتقالية شفافة ومنصفة، فإنها تدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في معالجة هذا الملف، وتؤكد استعدادها لاتخاذ كل المبادرات والأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق المهنية والاجتماعية للمفتشات والمفتشين.
