نيوبريس24
(حلقة الوفاء لذاكرة الحيحي تدعو إلى ادراج المخيمات في السياسات العمومية)
أعلنت حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي عن تضامنها المطلق مع جمعية حركة الطفولة الشعبية عقب اطلاعها على بيان الحركة، الذي أعلن فيه مكتبها التنفيذي عن حرمان أطفال هذه الجمعية من الاستفادة من المرحلة الرابعة من مخيمات صيف 2023.
وشددت حلقة الوفاء لذاكرة الحيحي في بيان أصدرته أمس الخميس 10 غشت 2023 بالرباط على تضامنها المطلق مع هذه الجمعية التربوية التاريخية التي راكمت تجربة متميزة في ميدان المخيمات منذ سنة 1956.
واستهجنت في هذا البيان التضامني قرار حرمان أطفال الطبقات الشعبية من الاستفادة من التخييم معترة إياه سلوكا فاقدا للشرعية وطالبت القطاع الوصي وشركائه بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي لا تتماشى مع الخطابات التي تم الترويج لها بمناسبة انطلاق موسم التخييم، تحت شعار ” عطلة للجميع”.
وجددت الحلقة دعوتها إلى كافة الأطراف المتدخلة والمعنية بالمخيمات لإدراج قطاع التخييم ضمن السياسات العمومية واعداد استراتيجية واضحة المعالم رؤية واضحة تقطع مع الموسمية وذات أبعاد متعددة منها التربوي والثقافي والحقوقي، تساهم فيها كافة القطاعات الحكومية من المتدخلين في ميدان المخيمات بشراكة مع المنظمات التربوية المؤهلة.
وفي هذا الصدد ذكرت الحلقة بخلاصات اللقاء الدراسي حول ” المخيمات التربوية.. رؤية من أجل المستقبل” الذي شاركت فيه مختلف الفعاليات وتوصلت بها الوزارة ومنها الدعوة الى الإسراع بملء الفراغ التشريعي والقانوني الذي يعاني منه قطاع المخيمات الذي يتطلب وباستعجال وضع ترسانة قانونية وتنظيمية للمخيمات التربوية وملائمتها مع دستور 2011 والمواثيق كما استغربت إصرار القطاع الوصي على مواصلة تدبير قطاع المخيمات اعتمادا على مراسيم وقرارات ومذكرات تعود إلى المرحلة الإستعمارية في أربعينات من القرن الماضي مع اغفال المخططات الوطنية لقطاع التخييم وفي مقدمتها ميثاق التربية والتكوين للتخييم .
ويقتضى الأمر كذلك العمل على توسيع مراكز التخييم وتنويعها وتعميمها على مختلف الجهات وذلك في اطار تحقيق الإنصاف الترابي والمجالي مع الرفع من طاقتها الاستيعابية ورصد الاعتمادات المطلوبة الكفيلة بسد الخصاص الذي تعانيه على مر عقود.
وأشار البلاغ التضامني الإعلامي مؤكدا على “إن النهوض بالمخيمات الصيفية وإن كانت مسؤولية مشتركة تتحملها كافة الاطراف حسب مواقعها من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن الأمر يتطلب التفعيل الأمثل للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 12 على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.
