أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بيانا يعبر فيه عن تضامنه مع المحاميات والمحامين بالمغرب في نضالهم من أجل استقلالية المهنة وحماية حقوق المتقاضين
وجاء في البيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يوم خامس نونبر 2024،إن الائتلاف يتابع بقلق عميق واهتمام بالغ، الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر. إن هذه التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة ،وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وضماناتهم في محاكمة عادلة ،وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين .
وتأكيداً على أن توقف المحامين عن أداء مهامهم ،هو خطوة نضالية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية للمحاميات والمحامين ، لتضع في صلبها مصلحة المواطن(ة)، فإن هذا الحراك يأتي رفضاً لتعديلات تضرب عمق حقوق المتقاضين، وتخلّ بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، مما يستوجب تظافر الجهود ، وتضامن القوى الحية، لحماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون استقلالية الدفاع.
وبناءً على هذا، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع المحاميات والمحامين المغاربة في هذه الخطوة النضالية المشروعة، فإنه يعلن ما يلي:
1. التأكيد على دور المحاماة باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العدالة، وركيزةً لا غنى عنها في حماية حقوق المتقاضين وضمان التوازن بين الأطراف، مما يجعلها تستدعي صوناً خاصاً يضمن استقلاليتها عن أي ضغوط أو تدخلات.
2. الاعتراف بأهمية مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ظلت تاريخياً قوة فاعلة في الذود عن الحقوق الأساسية وصون مكتسبات المواطنين والمواطنات، ومن ثم فإن أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة.
3. دعوة السلطات المختصة إلى تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة.
4. التذكير بالالتزامات الدولية للمغرب، حيث يحث الائتلاف السلطات على مراعاة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
5. دعوة جميع القوى الحية ،والهيئات الحقوقية ، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع ، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية و لهيآت المدافعة عن حقوق الإنسان.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إذ يعلن دعمه لهذه الخطوة النضالية، يعرب عن أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية ، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة ،ويصون حقوق المتقاضين. إن التضامن مع هذه الخطوة إنما يعكس التزامنا بقيم العدالة واستقلالية المهن الحقوقية، ويبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
