نيوبريس24
دعا المكتب الوطني ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ المنضوية تحت لواء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ للتعليم التوجه الديمقراطي كل النقابات الوطنية العاملة بالقطاع إلى النضال الوحدوي كأسلوب للضغط من اجل الاستجابة لمطالب الموظفين الإداريين والتقنيين بالقطاع.
وأشار البيان الصادر عن هذا الاجتماع إلى عدد من القضايا الراهنة منها أساسا على الصعيد الدولي؛ إدانته لتمادي الكيان الصهيوني في الجرائم المقترفة ضد الإنسانية من خلال ارتكابه مجازر مروعة و محاولته شن إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأبي.
ووطﻧﯾﺎ؛ استمرار سياسات الحكومات الصورية الخاضعة لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية وللتوجهات الكبرى التي تخدم مصالح كبار البورجوازيين والإقطاعيين، وتعميق معاناة الطبقات الشعبية من خلال ضرب قدرتها الشرائية عبر الرفع من الأسعار وتجميد الأجور، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات الاجتماعية (التعليم،الصحة،السكن….)، وهجومها المتواصل على الحريات العامة وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وكافة الفئات الشعبية ( حق الإضراب، صندوق المقاصة، قمع الحركات الاحتجاجية، ضرب مكتسبات التقاعد، ضرب الاستقرار في العمل بالقطاع العام، إغلاق وحدات الإنتاج وتسريح العمال بالقطاع الخاص…)
قطاعيا؛ محاولة الوزارة تمرير قانون أساسي يخشى أن يكون كمثيله في وزارة التربية الوطنية والذي يكرس الهشاشة في التعليم وتحميل الموظف تبعات فشل السياسات المتعاقبة للسياسة التعليمية.
وأكد المكتب التقاني على تشبثه بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ضد كل أشكال البيروقراطية والفساد والريع النقابي مع إدانته لقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار بسبب رفض المصادقة على قانون مجحف في حق الشغيلة التعليمية.
وأعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات رجال ونساء التعليم بقطاع التربية الوطنية من اجل الدفاع عن حقوقهم وصد كل الهجمات الرامية إلى تمرير نظام أساسي لا يخدم مصالحهم ورﻓضه إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، مع مطالبة الوزارة بعقد لقاءات جدية مع نقابتنا لمناقشة مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.
وطالب بإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي مع استنكاره الترامي على اختصاصات الموظف: تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة.
يستنكر بيان المكتب التمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية: الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي واستغرابه لغياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية.
رفع التضييق على الموظفين باسم الحفاظ على “السر المهني” وإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة كمبدأ أساسي للحكامة الإدارية مع مطالبة الوزارة الوصية بتعميم مذكرة إعادة الانتشار على كافة المؤسسات الجامعية و إقرار نظام الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني.
ودعا الوزارة الوصية إلى تسريع فتح باب الترشيحات لتقلد مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية التي تسير معظمها من طرف مسؤولين بالنيابة لمدة طويلة
وكل النقابات الوطنية العاملة بالقطاع إلى النضال الوحدوي كأسلوب للضغط من اجل الاستجابة لمطالب الموظفين الإداريين والتقنيين بالقطاع.
