نيوبريس24
دعا عبد القادر طرفاي الكاتب العام الكونفدرالية العامة للشغل كافة المنخرطين في الصناديق الإجتماعية إلى التعبئة العامة من أجل التصدي للمخاطر الناجمة عن قرار إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “سي.إن. إس.إس. cnss”.
واعتبر في الندوة الصحفية التي عقدتها الكونفدرالية العامة “قطاع الصحة” مساء اليوم الثلاثاء 27 نونبر 2024 بالرباط، تحت شعار” لا للمجموعة الصحية خارج إطار الوظيفة العمومية” أن ما تم حبكه بشأن هذا الإدماج يندرج في سياق جملة من تراجعات الحكومات المتعاقبة وإجهازها على المكتسبات الاجتماعية التي حققها الشعب المغربي في فترات سابقة.
وأوضح أن هذه الترجعات المملات من دوائر نظام الليبرالية المتوحشة بهدف ضرب قطاع الصحة والتنصل من الخدمات الإجتماعية التي تضمنها الدولة قد تم الإعداد لها من أجل خدمة طبقة الأغنياء وأصحاب الرساميل المستفيدين من خوصصة مؤسسات الاستشفاء، التي بنيت من المال العام. وعلى حساب الشعب المغربي.
ووجه طرفاي انتقادات شديدة لسلسلة الحوارات المراطونية بين الحكومة والنقابات والتي لم تفض سوى إلى نتائج معاكسة الطموحات المنخرطين في الصناديق الاجتماعية عبر استصدار قانون المجموعات الترابية للصحة، التي ستدبر القطاع ب”طريقها”، وهو ما أتاح تملص الدولة من هذا القطاع ومن الموظفين العاملين به، طبقا لقانون المالية الذي يفك الارتباط مع أجور الموظفين العموميين الذين يتحولون إلى مستخدمين تابعين للمجموعات الصحية في نهاية السنة طبقا لقانون المالية.
وأشار بالمناسبة إلى أن هذا الإدماج – الذي سوف يجهز على مكاسب موظفي المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالتغطية الصحية وبنسبة التعويضات عن الملفات الطبية من أدوية وعلاج – يرمي أيضا
إلى تفريغ مالية صندوق “الكنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي بما يمكن الدولة مرة أخرى من التخلص من مساهمتها في الصناديق، أي ضرب المقاربة الاجتماعية بين الدولة والمجتمع.
وأضاف في سياق استعراضه لما يواجه منظومة الحماية الاجتماعية من كوارث بشأن التغطية الصحية والمعاشات، والتي انطلقت منذ قوانين التقاعد في 2017 أن حكومة الأغنياء ترمي في مقابل ذلك إلى دفع مجموع الأجراء والمخرطين إلى البحث عن تأمين صحي لدى شركات التأمين وتقاعد تكميلي لدى المؤسسات المالية الخاصة.
كما تطرق إلى إشكاليات التعاضديات التي تستولي عليها بعض النقابات الشريكة للدولة في مخططات الإجهاز على المكتسبات السالفة الذكر حيث خضعت المناقشات بشأنها إلى ما اعتبره مساومات بنفس الدرجة التي تعرفها التلويحات بقانون الإضراب، إذ قال بهذا الصدد “لا يوجد في العالم شيء اسمه قانون الإضراب، لأن الإضراب حق تضمنه كل الدساتير والمنظمة العالمية للشغل”. واصفا إياه بعصا “الابتزاز”.
واختتم الأمين العام للنقابة تفاعله مع الحضور بالتأكيد على أن ما يجري حاليا على الصعيد التغطية الصحية والتقاعد لا يفسره سوى تخلي الدولة عن مقاربة التضامن والدخول في همجية المنظومة الأمريكية مشددا على أن الأمر يتطلب اليوم الدخول في المعركة الأساسية من أجل التصدي للهشاشة في المغرب.
