في رسالة مفتوحة من بوشعيب شكير إلى رئيس المجلس الجماعي
نيوبريس24
في إطار حرص المواطنين والحقوقيين على تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، وجه الفاعل النقابي والحقوقي المهتم بقضايا التنمية والديمقراطية المحلية بوشعيب شكير، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة تطالبه بتوضيحات حول ما راج من ادعاءات خطيرة تحوم حول علاقة المجلس بالاستثمار محليا أو التوجه إلى النيابة العام.
وتأتي هذه الرسالة تعقيبا على ما جاء – في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 – على لسان أحد الأعضاء أشار فيها إلى وجود ممارسات غير قانونية تضر بمناخ الاستثمار داخل المدينة.
وأكد شكير في هذه الرسالة، التي توصلت “نيوبريس24” بنسخة منها، على خطورة هذه الادعاءات مشددا على ضرورة التعامل معها بجدية وفق الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، مع عدم تجاهل المستجدات المتعلقة بتدخل وزارة الداخلية في تنظيم منح رخص البناء.
وقد كشفت التقارير الرسمية – حسب نفس المصدر – أن هذا التدخل جاء للحد من ممارسات غير مشروعة كانت تعيق الاستثمار، وذلك عبر إلغاء بعض الآليات التي استُغلت سابقًا في الابتزاز من قبل بعض مسؤولي الجماعات. كما أكدت التقارير على ضرورة الفصل التام بين منح الرخص وأي استحقاقات مالية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين.
لهذا ونظرًا لانعكاسات هذا الموضوع المباشرة على مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، أكدت الرسالة المفتوحة على حق الساكنة في الاطلاع على طبيعة هذه الممارسات، مع احترام الضوابط القانونية الكفيلة بصون الحقوق وحماية المؤسسات من أي تجاوزات.
وشدد كاتب الرسالة على إن إرساء قواعد الشفافية وتعزيز التواصل المؤسساتي حول هذه القضايا يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة، وتهيئة بيئة استثمارية سليمة ومستدامة. وعليه، موضحا أن “توجيه اتهامات جسيمة من قبيل ابتزاز المستثمرين قد يُعرّض المجلس الجماعي للمساءلة القانونية والقضائية إذا ثبتت صحتها، مما يستوجب تقديم أدلة وإثباتات واضحة لنفي هذه الادعاءات تفاديًا لأي تأويلات”.
وأضاف إنه “في حالة استمرار الصمت، فإننا سنكون مضطرين إلى مطالبة النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بضمان حسن تطبيق القانون، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات، وذلك من خلال استدعاء الأطراف المعنية والقيام بما يلزم من تحريات وتحقيقات، ضمانًا لسيادة القانون وحمايةً للمصلحة العامة من أي تجاوزات محتملة”.
