نيوبريس24
مع افتتاح الدورة البرلمانية الثانية اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 تعود المطالبة بمحاسبة البرلمانيين وزعماء حزبيون المشتبه بتورطهم في جرائم الفساد المالي إلى الواجهة. مع المطالبة بتجميد عضوياتهم لأجل تخليق الحياة العامة،
ويتزامن انعقاد الدورة الثانية لهذه السنة مع المتابعات القضائية ل 30 برلمانيا بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية” مما يعد سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، ومنهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله، حسب المتتبعين عن قرب لهذا الملف.
ويتساءل المتتبعون لهذه القضية عن مدى قدرة ما تبقى من البرلمانيين على التعامل مع هذا الواقعة كن باب الإنكباب على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أساسا، أم أنهم سيقفزون على هذا الواقع والإستمرار في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام”.
تعليقا على هذا أشار رئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي في تدوينة له إلى تفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات، وضمنها ماسمي شبكة اسكوبار الصحراء التي تورط فيها قياديان حزبيان يتوليان تسيير جماعات ترابية مهمة.
وكذلك إلى تورط بعض القيادات الحزبية في فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية، تتعلق بتبديد وإختلاس المال العام من خلال رفض إرجاع ماتبقى من أموال الدعم العمومي او تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف هذا الدعم، ناهيك عن فضيحة ماسمي زورا بصفقات الدراسات والأبحاث، التي ظلت سرية لحدود الآن.
ولفت المتحدث إلى أن هذه القضية شكلت موضوع شكاية للجمعية إلى رئيس النيابة العامة، مجددا له الطلب بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما أن السياق الذي تأتي فيه الدورة البرلمانية الجديدة، حسب الغلوسي، يتميز بمتابعة بعض القيادات الحزبية على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام، واستمرارها في تحمل المسؤوليات العمومية رغم ذلك، وتمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية أو خارجية، رغم الحديث عن مدونة الأخلاقيات التي تحاول الأحزاب المناورة من أجل إفراغها من محتواها لتبقى شكلية دون أي تأثير.
وأعرب عن رفضه استمرار صرف الأجور والتعويضات للمتهمين ضدا على القواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لعمل ونشاط المرافق العمومية والعمل السياسي.
ض
