نيوبريس24
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة المغربية بسلك كل السبل المتاحة في الداخل والخارج، من خلال الاتفاقيات القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير.
وبداية الأسبوع الجاري، أمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ، المملوكة لرجل الأعمال العامودي، بسبب مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل.
وأكدت الجبهة في بلاغ صحفي رفضها أن تضاف خسارة 150 مليون دولار، إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير تزامنا مع تحرير الأسعار، وطالبت بالكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في هذه الخسارات الكبرى للمغرب، إعمالا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر البلاغ أن السلطات المغربية “كانت سخية وبدون حدود، وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءا من الثمن الزهيد في التفويت (تحت إشراف وزير الخوصصة الذي أصبح من بعد مديرا عاما)، ومرورا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها ووصولا للزج بالمال العام (قرض الحيازة) في مديونية الشركة”.
وأعلنت الجبهة على تنظيم ندوة وطنية في شهر شتنبر القادم، في موضوع “سبل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، في ظل التحولات المتواصلة في عالم الطاقة والحاجيات المتصاعدة للشعوب والاقتصاديات من الطاقات.
