نيوبريس24
قررت مديرية شؤون الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجميد صلاحيات الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بسبب عدم عقده منذ الموسم الرياضي 2016/2015، واستمرار مصطفى أمزال رئيسا للجامعة 8 سنوات خارج فترة الولاية القانون.
وجاء في المراسلة التي وجهتها المديرية إلى أمزال، أن “الجمع العام يعد أعلى سلطة تقريرية بالجامعة، مع العلم أن عقد الجمع العام العادي بشكل سنوي كما تنص على ذلك جميع القوانين والأنظمة الجاري بها في المجال الرياضي ليس من باب الاستئناس، بل إجراء قانوني واجب التطبيق، تحت طائلة انتفاء الصفة القانونية للجامعة ومكتبها المديري وباقي هياكلها”.
وشددت المراسلة على ضرورة توصل أعضاء الجمع العام بالدعوة إلى حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، بما فيها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وذلك تطبيقا للمواد 13 و14 و17 من النظام الأساسي للجامعة.
وأشارت المراسلة إلى أن “انعقاد الجمع العام العادي يتم وجوبا كل سنة وفق ما تنص عليه المادة 17 من النظام الأساسي للجامعة، غير أن هذه الأخيرة لم تعقد جمعها العام العادي منذ الموسم الرياضي 2016/2015، وإلى غاية الموسم الرياضي 2023/2022، وبالتالي لم يتم البت في مجموعة من النقط التي تدخل ضمن اختصاصات هذا الجمع العام والمشار إليها في المادتين 16 و18 من النظام الأساسي للجامعة”.
وتابعت المراسلة أن هذا الوضع “جعل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج التي يتولى رئاستها مصطفى أمزال، الصادر في حقه حكم ابتدائي بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ بسبب اتهامه بخيانة الأمانة، في وضعية غير قانونية منذ سنة 2013”.
يشار إلى أن مصطفى أمزال يشغل مهمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ورئيس نادي الرجاء الرياضي للشطرنج، ورئيس الإتحاد المغاربي للشطرنج، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج.
وكان الاتحاد الدولي للشطرنج، قرر تعيين مندوب مؤقت يتكلف بتدبير مصالح الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وتتبع تطور وضعيتها، والإسهام في إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها عند الاقتضاء
