مصطفى شكري
تتطلع ساكنة سيدي الطيبي باقليم القنيطرة إلى نزاهة القضاء بعد معاناتهم الطويلا مع إحدى العصابات التي أحكمت قبضتها، في وقت سابق، على مفاصل هذه الجماعة القروية.
واستبشر نشطاء وساكنة المنطقة خيرا بعرض ملف هذه العصابة على العدالة متطلعين إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وإنصاف ضحايا التعسفات والتشهير والابتزاز والتهديد والوعيد، المتمثل في نشر “العصابة عشرات الفيديوهات ترمي إلى ترويع الساكنة ب”قرارات” التهجير والترويج لشائعات لتدمير أسر وعائلات.
والتذكير، فقد ظلت جماعة سيدي الطيبي لردح من الزمن رهينة “المقدم” متزعم الأفعال المشينة يبثها على منصات التواصل الاجتماعي، استخفافا بمسؤولي وفعاليات المنطقة.
وقد سبق للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة أن أدانة رئيس المجلس الجماعي لهذه الجماعة (م.ك) بالسجن النافذ ثلاث سنوات ونصف، وبنفس المدة على نائبه (ل.ع) بتهمة الارتشاء في قضية تتعلق ببرنامج إعادة الإيواء مثبتة في أشرطة مسجلة.
وتم نشر هذه التسجيلات بعد تمكن أحد المشتكين من مغادرة المغرب للاستقرار بتركيا، ومنها سرب الأشرطة المشار إليها مدعيا إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق مسكنها، داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته وتوفير الحماية لأسرته.
وفي شهر مايو المنصرم أصدر عامل اقليم القنيطرة، قرارا يقضي بإقالة رئيس مجلس جماعة سيدي الطيبي (ثاني كثافة سكانية في الإقليم) وحل مكتب المجلس الجماعي، طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب وجود الرئيس ونائبه رهن الاعتقال بالسجن لمدة تفوق ستة أشهر. وحسب المقتضيات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بسبب الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، وليظفر بعد ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص سعيد حروزة برئاسة جماعة سيدي الطيبي التي تعيش أوضاعا مأساوية على جميع المستويات، ورغم تدشين عدة مشاريع خلال السنوات الماضية، لكنْ لا أثر لها إلى حدود اليوم، على أرض الواقع. وللحديث بقية
