على إثر حملات هدم وطرد ساكنة الدواوير بمدينة المحمدية عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنفس المدينة عن تضامنه المطلق مع ما تبقي من أسر بدوار المسيرة المقصيين من الاستفادة من إعادة إيواءهم في إطار برنامج الدولة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح و المهددين بهدم منازلهم.
وطالبت الجمعية في البيان الذي أصدرته مساء أمس الثلاثاء 23 يناير 2024 السلطات المحلية بتمكين المعنيين من حقهم في السكن الملائم دون تمييز أو شرط أو قيد.
وأوضح البيان أن عمليات الهدم تأتي في أجواء تتسم بالقلق والخوف من المصير المجهول الذي يتهدد ما تبقى من أسر بدوار المسيرة بجماعة المحمدية بتراب عمالة المحمدية المقصيين من طرف الملحقة الإدارية السابعة من الولوج إلى حقهم في السكن الملائم دون تمييز أو شرط أو قيد إعمالا للالتزامات الدولة الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي تعتبر الحق في السكن الملائم من الحقوق الأساسية التي تهم جميع الناس دون تمييز سواء كانوا جماعات أو أفراد مشيرا إلى أن السكن الملائم يشكل عنصرا أساسيا من العناصر التي يجب توفرها لاستيفاء ضمان الحق في مستوى من” المعيشة كاف”.
وندد فرع الجمعية بسياسة التشريد والإقصاء و الحرمان من الحق المشروع في السكن الملائم وجدد مطالبته السلطات المركزية والمحلية بتمكين ما تبقى من اسر بدوار المسيرة بجماعة المحمدية من حقها المشروع في السكن اللائق دون قيد أو شرط أو تمييز قبل الشروع في هدم منازلهم الصفيحية
ووجه فرع الجمعية الحقوقية دعوة للهيئات الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية لرص الصفوف والوحدة من أجل التصدي للهجمة الشرسة على الحقوق والحريات.
