نيوبريس24
احتضن المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخميس 24 أبريل 2025 اجتماعًا تأسيسيًا لإطار حقوقي وطني يُعنى بالترافع في قضية المواطن الراحل التهامي بناني، والتي تحوّلت إلى قضية رأي عام وطني ودولي، بالنظر إلى ما تثيره من أسئلة ملحّة حول العدالة، والسلطة، والنفوذ، ومساواة المواطنين و المواطنات أمام القانون..
وقد تقرر تأسيس “اللجنة الوطنية من أجل العدالة للتهامي بناني وعائلته”، كإطار مدني وحقوقي يهدف إلى الحقيقة والإنصاف وتطبيق القانون، وتحقيق العدالة الكاملة لروح الضحية وإنصاف عائلته، بالكشف عن ملابسات جريمة اختطافه وقتله والتمثيل بجثته، وفتح الملف بشكل شفاف أمام القضاء والرأي العام، بعد 18 سنة من التعتيم والطمس.
عرف الاجتماع التأسيسي مشاركة والدة الشاب المغدور، السيدة حياة العلمي، وقدم خلاله الدكتور محمد مسرار عرضًا توثيقيًا دقيقًا ومفصلًا حول الملف وما عرفه من تلاعبات وتناقضات قضائية وطبية صادمة.
وقد انخرط في تأسيس اللجنة عدد من المناضلات والمناضلين من شخصيات حقوقية وأكاديمية ومدنية بارزة، تمثل نواة أولى سيتم توسيعها لاحقًا لتشمل فعاليات مجتمعية ووطنية مشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان
هذا وسيتم لاحقًا الإعلان عن القائمة الكاملة لأعضاء للجنة الوطنية وأعضاء لجنة المتابعة المنبثقة عنها ومنسقها .
—————————–
+ *الأرضية التأسيسية و برنامج العمل*
*1. الأهداف العامة:*
العمل من أجل الكشف الكامل عن حقيقة ما جرى في قضية اختطاف وقتل الشاب التهامي بناني.
الترافع من أجل إنصاف عائلته ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة، وكل من ساهم في التستر أو التلاعب بالقضية.
فضح منطق الإفلات من العقاب، وفرض احترام القانون على الجميع دون تمييز أو نفوذ.
تحويل هذه القضية إلى مدخل لمواجهة مظاهر الفساد القضائي والأمني في البلاد.
*2. أساليب العمل:*
المرافعة الميدانية والإعلامية، وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية حول القضية.
إعداد ملف توثيقي مفصل يتضمن الأدلة والشهادات والثغرات التي شابت مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.
التواصل مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والاليات الاممية للضغط من أجل ضمان المحاكمة العادلة.
تشكيل لجنة متابعة دائمة ترصد تطورات الملف وتنسق مع العائلة ومع المتضامنين.
فتح النقاش العمومي حول خطورة تسخير السلطة والنفوذ والمال لطمس العدالة، وتقديم القضية كرمز نضالي ضد الفساد القضائي.
*3. المبادئ المنظمة:*
الاستقلالية التامة عن أي جهة رسمية أو سياسية.
الوضوح والشفافية في التواصل والمعطيات.
الانفتاح على الفعاليات المجتمعية والحقوقية المؤمنة بعدالة القضية.
*4. التوجهات المستقبلية:*
السعي لتوسيع اللجنة وطنيا لتشمل أصواتًا حقوقية ومدنية أخرى.
تنظيم وقفات تضامنية دورية، وربما حملة وطنية للمرافعة.
تحضير تقرير حول الملف يُرفع إلى البرلمان والمؤسسات المعنية.
