في ظل الممارسات المشبوهة لبعض الجهات المتنفذة بجماعة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات تمارة التي أفرزت ضحايا ما يسمى “مشروع إعادة هيكلة منطقة دوار أولاد مبارك” أصدرت جمعية اللجان المغربية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا هذا الأسبوع جاء فيه:
لقد حظيت عملية إعادة هيكلة ” دوار أولاد مبارك”، الذي تشمل حوالي 1700 سكن وبقع أرضية، بكثير من الاهتمام لدى مناضلي الحركة الحقوقية الوطنية وخاصة لدى ” اللجان المغربية لحقوق الإنسان” التي تابعت وتتابع هذا الملف الاجتماعي الحارق منذ 2018 تاريخ قرار اعادة الهيكلة الذي تدبره اللجنة المختصة المكونة من المصالح الوزارية المحلية برئاسة عامل إقليم الصخيرات تمارة. وإننا في ” اللجان المغربية لحقوق الإنسان” ننتظر إلى جانب الحركة الحقوقية و ساكنة دوار أولاد مبارك تنزيل القرار على أرض الواقع لتأهيل سكنهم وتحسين شروطهم عيشهم، وتأسيسا على ما سبق نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
أولا: لقد تمت معاينة وثائق إذعانية” يوزعها بعض أعوان السلطة وبعض المنتخبين على المواطنين للتوقيع عليها بغرض ” تخليهم عن عقاراتهم، المبنية أو العارية لفائدة الأملاك المخزنية لبناء مشروع سكني . ثانيا: تم أيضا رصد سلوكيات بعض سماسرة الانتخابات بجماعة المنزه والممارسات، التي وصفها البيان، بالرعناء المكشوفة لبعضهم ممن يشتغلون ليل نهار بدواعي نفعية فردية ولصالح اللوبي العقاري الجشع المتحكم ثالثا: تم رصد محاولات التنصل من التزامات اللجنة المختصة اتجاه ساكنة دوار أولاد مبارك بسبب ضغوطات بعض أعضاء الجماعة الترابية لجماعة المنزه من سماسرة الانتخابات وغيرهم تحت إغراءات لوبيات عقارية جشعة .
وأعلنت “اللجان المغربية لحقوق الإنسان” في هذا البيان عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا مشروع إعادة هيكلة منطقة دوار أولاد مبارك بجماعة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات تمارة ، مستهجنة انقلاب الوكالة الحضرية للصخيرات عن التزاماتها المدرجة بالوثائق الصادرة عنها بتاريخ 12 ماي 2021 و 05 يوليوز 2023 واستصدارها وثيقة أخرى بتاريخ 07 يوليوز 2023 لا تمت بصلة لمضمون الوثيقتين السالفتين؛ هذه الوثيقة التي تعكس بوضوح جلي رضوخ الوكالة الحضرية لضغوط وابتزاز مافيا العقار بالمنطقة.
ووجه بيان اللجان المغربية لحقوق الإنسان تذكيرا لمن يهمهم الأمر بأن عقار دوار أولاد مبارك هو ملكية خاصة لأصحابه وأن بعض المواطنين اقتنوا بقعا أرضية من الملاك وشيدوا منازلهم في مجال قروي منذ عقود بموافقة ومباركة السلطات التي تتحمل كامل المسؤولية في قرار إعادة هيكلته، وذلك بداية من والي الجهة وعامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة والمجلس الجماعي لجماعة المنزه ، والوكالة الحضرية للصخيرات تمارة وباقي مكونات اللجنة المختصة؛ وجددت اللجان العمالية تضامنها المبدئي واللامشروط مع الساكنة، مطالبين بالتنزيل الفوري لمشروع إعادة هيكلة دوار اولاد مبارك إلى أرض الواقع وإعادة توطين الساكنة بحيها الأصلي أولاد مبارك ، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي والقانوني وعدم التراجع على عملية إعادة هيكلة دوار أولاد مبارك من جهة واحدة .
ودعت اللجان المغربية لحقوق الإنسان والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، بصفته القانونية رئيسا للجنة المختصة بإعادة هيكلة دوار مبارك بالمنزه، والتدخل العاجل لإطلاق سراح المواطن والمناضل “المصطفى حجازي” رئيس جمعية نجوم الأطلس الرياضية والثقافية والاجتماعية وعضو الحزب الاشتراكي الموحد المعتقل تعسفيا بسبب احتجاجه المشروع على التلاعبات والاختلالات المذكورة آنفا.
وعبرت “اللجان المغربية لحقوق الإنسان” عن رفضها لكل الممارسات ذات الصلة بترويع وزرع الخوف والهلع في صفوف المواطنين واستباحة حرمات المنازل بالقوة بطرق أبواب الناس في كل حين وتهديدهم من طرف بعض أعوان السلطة ورئيس الدائرة، مع إدانتها ملاحقة مناضلي الحركة الحقوقية وتلفيق التهم الجاهزة لهم بناء على شكايات كيدية .
