مصطفى شكري
كثر الحديث عن أزمات الجسم الصحفي بالمغرب وسبل إخراجه من غرفة الإنعاش وإعادة تأهيله لمواجهة تحديات الثورة الرقمية وتطهير صفوفه من المتطفلين والمرتزقة ومتسولي الدعم الحكومي والاعلانات الإشهارية..
وفي ظل هذه الأزمات المتصاعدة يحاول المستفيدون من الوضع الراهن تأبيد هيمنتهم على القطاع وجعله حكرا على الأتباع وأصحاب “العام زين” وإقصاء المئات إن لم نقل الآلاف من الأقلام والأصوات و الكفاءات العاملة في القطاع منذ سنوات خلت، سواء كمراسلين او مصورين او تقنيين او عاملين في مجالات الطباعة والنشر والتوزيع، وحرمانهم من بطائق الصحافة المهنية وعدم الاعتراف بالخدمات الجليلة والجبارة التي يقدمونها خدمة للرسالة الإعلامية والتضييق عليهم في كل الملتقيات والمنتديات والمؤسسات الجمعوية والنقابية ذات الصلة بالقطاع الصحفي وتركهم عرضة للمضايقات والتحرشات السلطوية، عراة من كل أشكال الدعم و المساندة بدعوى عدم انتمائهم للجسم الصحفي..
لقد شهدت مهنة الصحافة تطورات كثيرة لم يستطع العقل التشريعي مجاراتها واكتفى بتطوير الجانب العقابي حبسا وتغريما لإيقاف عجلات هذا التطور الذي قض مضاجع المستفيدين من ريع الإعلام وامتيازاته.. كما صفق لهذا “التوجه” الكثير من رؤوس التحريف في المؤسسات الصحفية الرسمية الذين يُخرجون من تصوراتهم المنحرفة للصحافة كل المغردين خارج السرب، مقابل حفظ الود لمحترفي البيع والشراء، المهرولين بميكروفوناتهم في كل وقت وحين نحو مروجي الأفيون الإعلامي..
إننا ندعو في هذه السطور إلى مراجعة عميقة للترسانة التشريعية المتعلقة بالصحافة والنشر وإسناد هذا الأمر لأهله دون إقصاء أو تهميش أو تعسف في تأويل ماهية الصحافة وهوية الصحفي، فكل منشأة صحفية حكومية كانت او غير حكومية يحق لها منح وتجديد بطائق ممارسة المهنة للعاملين بها كما هو حال وكالة المغرب العربي للانباء وغيرها، وعدم تعريض أبناء الجسم الصحفي للمزيد من المضايقات المجانية، والتفكير مليا في دعم عموم العاملين في هذا القطاع الحيوي بدل الاجتهاد في إذلالهم وبخس حقوقهم المشروعة. وللحديث بقية.
