نيوبريس24
أمام الظروف المحرجة التي يشهدها القطاع الصحة العمومية في المغرب وما يتعرض له العاملون به من تعسفات يأتي إعلان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كدش عن شن إضراب وطني لمدة 4 أيام، يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس و 3 و 4 أبريل 2024.
وجاء في بيان قيادة كدش وقوفها على الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها…. وهو يتابع عن كثب محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على ” السوق الصحية” التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية …AMO وهو يتساءل ويستغرب لما تسميه الحكومة بالتمويلات المبتكرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين !!!!! .
والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه : ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها ؟.
وألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين ؟ ولماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات…)، بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة ؟. والمكتب الوطني، وهو يعتبر أن كل هذه المظاهر مترابطة فيما بينها، بمعنى أن التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة وتحفيزهم سيشكل احتقانا مزمنا بالقطاع وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية، ومن شأن ذلك أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدني في العطاء وهبوط في الأداء، وهو ما سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي من جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، وهذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي. وعليه، فإن معركتنا الآن هي معركة متعددة الأبعاد والجبهات. فلما نناضل من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية والاجتماعية كمهني صحة، فإننا نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين
وبالتالي ندافع عمليا وفعليا عن المرفق العام وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي. لدى، والمكتب الوطني وهو يستنكر صمت الحكومة وعدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات مع النقابات، فإنه يرفض بيع ممتلكات قطاع الصحة وأية طريقة مباشرة أو مُقنعة لخوصصة القطاع، بل يدعو إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة … فإن المكتب الوطني، وبعد التنسيق مع النقابات الحليفة، وأخذا بعين الاعتبار للشروط الخاصة لشهر رمضان الكريم، ومراعاة لصحة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية، يدعو إلى شن إضراب وطني لمدة 4 أيام، يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس و 3 و 4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش ويهيب بموظفي الصحة الاستمرار في التعبئة والنضال في إطار الوحدة النضالية إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
