نيوبريس24
طالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية بعزل رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وذلك في سياق احتجاجه القوي على ما وصلت إليه الوضعية المزرية بالمدينة، بسبب عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الجماعات.
واعتبر البيان الصادر نهاية الأسبوع المنقضي عن مجلس فرع الحزب أن المسؤولية الأولى على هذا الوضع ترجع لرئيس الجماعة، المتغيب باستمرار وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، مما حدى بالحزب إلى مطالبة سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه إنقاذ لمدينة المحمدية مما وما تعيشه من واقع بئيس ومزري، على كل المستويات.
ورفض الحزب معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…) ، وتدني الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
وطالب باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، ملحا على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بإنشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
وبالمناسبة أكد الحزب إدانته لما يقوم به الكيان الصهيوني، من تقتيل وتهجير للفلسطينيين واللبنانيين ، ويدعو كل القوى المناضلة من أجل السلم والسلام، للضغط من أجل وقف الحروب والمواجهات العسكرية والاحتكام للمفاوضات والحوار، واحترام حق الشعوب في الحياة والحد من غطرسة وجبروت إسرائيل وأمريكا.
ورفض كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، ويحمل الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
