بعد الاطلاع والمناقشة لبلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، ليوم الخميس 3 غشت 2023 والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين وتسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وذلك بعد ما خلصت مصالح التحقيق بالمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية لهذه الأفعال المنافية لقانون المنافسة فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتبعا لمواقفه السابقة وترافعه المتواصل في قضية شركة سامير وملف المحروقات، يعلن للرأي العام ما يلي:
يعتبر بأن بلاغ المقرر العام لم يأت بجديد في الملف ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وإنما أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين الشعب المغربي وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015 و عموم
أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق بلاغ 2 يونيو (2023) ، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت و هدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
يؤكد المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، وينبه للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
الدار البيضاء، الجمعة 4 غشت 2023
