سعيد رحيم
أحيانا عند زيارة الفضاءات التجارية الكبرى وحتى الصغرى في المدن وفي القرى وكذا المناطق النائية .. وفي المقاهي والفنادق بكل أحجامها ونجومها المتعددة لا يكاد المرء يصدق ما يروج من أخبار عن الجفاف.
لا يمكن عند زيارة هذه المحلات الراقية منها والعادية الموزعة عبر ربوع البلاد، ألا تصطدم بمئات بل بآلاف القارورات البلاستيكية، دون الحديث عن القارورات الزجاجية، المركونة في هذا الجانب أو ذاك مما يجبر على التساؤل عن مصدر هذه المياه والتي من المؤكد أنها بملابين الأمتار المكعبة المتجددة التعليب كل يوم.
في المغرب تأسست شرطة المياه بموجب قانون رقم 36.15 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت عام 2016، من أدوارها “تعزيز المراقبة وتنفيذ القوانين المرتبطة باستخدام المياه، وهي تلعب دورا حيويا في حماية هذا المورد الحيوي من الاستنزاف والتلوث”.
ومعلوم أن الفرق في سعر الماء المعلب والماء الشروب مهول، فبينما يتراوح الثمن المرجعي للمتر مكعب (1م³٪=ألف لتر) من هذا الأخير ما بين 1,94 درهم و 4,97 درهم حسب المكتب الوطني للماء الشروب، يتراوح سعر لتر واحد من ماء البلاستيك ما بين 5 و 6 دراهم!
عشر سنوات مضت على تأسيس شرطة الماء ولم نر سوى مضاعفة أنواع ماركات الماء المعلب وما به من أضرار نتيجة تنقيله على مثن الشاحنات من منابعه إلى محلات وفضاءات البيع معرضا لتقلبات الجو ومن ارتفاع للأسعار.. ولم نر ونسمع، طيلة هذه المدة، سوى إعلانات الوقاية من الجفاف دون احترام القرارات الكبرى في الحفاظ على الثروة المائية تعليبا وزراعة، وهنا مربط فرس النهر.
