نيوبريس24
شكل موضوع محاربة الفساد في المغرب محور الندوة التي نظمها حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ليلة السبت الأحد الأخير بالدار البيضاء تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد – سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”.
وقال الأمين العام للحزب عبد السلام العزيز لدى افتتاحه أشغال هذه الندوة إن الفساد آفة تهدد النظام الاجتماعي وتستوجب سن قوانين رادعة لها مع تعزيز الوعي وتنمية الديمقراطية وتقوية المؤسسات. معتبرا أن مواجهه هذه الآفة مسؤولية الجماعية لما لها من انعكاسات سلبية على حياة المغاربة وتدهور الخدمات العمومية لفائدة اللوبيا الفاسدة التي تتحكم إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة في ظل تراجع الحقوق والتطبيع مع الفساد .
وأبرز أن الهدف من المبادرة الحالية فتح نقاش واسع مع القوى المناهضة للفساد وتقديم مقرحات وإنجاز كتاب سنوي حول الفساد في المغرب داعيا إلى الانخراط في محاربة الظاهرة المتفشية سبب الجرائم الاقتصادية والتضييق على الحقوقيين والصحفيين. تهديد دولة الحق والقانون .
من جانبه ذكر عز الدين أقصبي عن ترانسبرانسي المغرب، في الورقة التي أعدها بالمناسبة، بمبادرات جمعيته للتعرف على وضعية الظاهرة في المغرب على مدى 25 سنة الأخيرة، موضحا أن الفساد في المغرب عام وله طابع بنيوي ينتج أوضاع خطيره تمتد إلى كل القطاعات وهي معنية بها مثلما هو الحال في البرلمان وفي الجماعات.
إلا أنه شار إلى أن كل الدراسات تؤكد صعوبة الوصول إلى حل خاصة مع إ بعاد التصريح بالممتلكات وإصدار نصوص قانونية يتعذر معها محاكمة المفسدين.
وركز عمر الراضي عن جمعية “أطاك المغرب” في مداخلته، على زواج المال والسلطة وعلى تمييع دور المجتمع المدني منذ التسعينيات.
واعتبر إنه رغم وجود دستور ومجالس الحكامة في الواجهة فإن لجوء البعض كبريات الشركات الرأسمالية الريعية إلى إلى الاتفاق على هوامش الربح يعد جرما يعاقب عليه القانون في البلدان ديمقراطية باعتباره عملا يعيد إنتاج الفساد..
وضرب أمثلة على تراجع “الاحتجاج الشعبي” مابين 2011 إلى الآن حيث الترافع أصبح غير ممكن في وجه مؤسسات الفساد مالم تكن هناك قوانين وكذلك تجربة الريف، حين تم تصنيفها مدينه سياحية بدون استشارة المواطنين.. وشدد على ضرورة البحث عن الحمض النووي المنتج الفساد من أجل خلق مساحة للمحاسبة وإبعاد المال عن السياسة، كذلك المتاجرة السياسية بالقضايا الوطنية. وعلى ضرورة فصل السلط.
وشدد محمد الغالسوي عن الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة إعمال آليات محاربة الفساد باعتباره فسادا نسقيا، بنيويا ومعمما لا ينفصل عن الديمقراطية تم استعماله في بناء مؤسسات الاستبداد والسلطوية وفي التدبير العمومي والسياسي.
وأشار في ورقته بالمناسبة إلى أن النظام كان يواجه المناهضين الفساد بالقمع وتهميش.. ما أدى إلى تراجع الأحزاب مصابة بالهون وتعميم الخوف من المستقبل.
ووصف المرحلة الحالية بتزايد القلق وباليأس على خلاف أيام 2011.. موضحا أنه حاليا جرى ترويض القوى الديمقراطية.. والمس بمؤسسة النيابية العامة كهجاز مستقل من خلال إبعادها عن كل ما له علاقة بالفساد، حيث وكيل الملك سيكون تحت رحمة السلطة التنفيذية. ولا تتحرك النيابة العامة إلا بناء على ما يتوصل به من المفتشية العامة للداخلية أو الإدارة ومجلس المحاسبة.
وحرص الغالوسي على أهمية الدعوة إلى التقاف القوى السياسية الوطنية والديمقراطية و الغيورين من أجل وضع برنامج لمواجهة أخطبوط الفساد العام
على مستقبل البلاد .
