نيوبريس24
ردا على ما تعرضت أطر التعليم في المحمدية من منع وقمع ممنهج للمسيرة التي نظموها في إطاراتهم القانونية والمسؤولة احتجاجا على “النظام الأساسي”، الذي تسعى الحكومة إلى فرضه على القطاع خارج مسارات الحوار بين النقابات والوزارة الوصية أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي البيان الصحفي التالي:
في سياق معركتها النضالية البطولية من أجل الكرامة وإسقاط النظام الأساسي التراجعي الذي يجهز على الحقوق والمكتسبات، نظمت الشغيلة التعليمية بالمحمدية الخميس 2023/11/23 مسيرة شعبية، قوبلت بحصار قمعي رهيب من طرف جحافل القوى القمعية التي تفننت في تعنيف وضرب وسحل نساء ورجال التعليم، وما رافق ذلك من قذف وسب وشتم.
لكل هذا فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – يعلن
للرأي العام الإقليمي والوطني ما يلي:
إدانته للقمع الهمجي الذي تعرض له نساء ورجال التعليم في عدد من المناطق المحمدية، العيون خنيفرة تاوريرت…. وبالمقاربة الأمنية والقمعية التي تجيب بها الدولة على مطالب نساء ورجال التعليم المشروعة.
يحيي صمود نساء ورجال التعليم البطولي في وجه الآلة القمعية، وفي وجه كل المخططات والقرارات التي تستهدف النيل من كرامتهم والإجهاز على حقوقهم.
يحيي الجماهير الشعبية بالإقليم على وعيها وتضامنها مع نضالات نساء ورجال التعليم دعوته الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى الاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم المشروعة، وفي مقدمتها سحب نظام المآسي المشؤوم والزيادة في الأجور بما يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويتماشى مع غلاء المعيشة. دعوته الشغيلة التعليمية إلى تمديد مدة الإضراب إقليميا ليوم واحد يومه الجمعة 24 نونبر 2023.
دعوته الشغيلة التعليمية إلى الصمود والوحدة ورص الصفوف لمواجهة غطرسة الوزارة ومقاومة مخططاتها التصفوية التي تستهدف الإجهاز على الوظيفة والمدرسة العموميتين.
الجامعة الوطنية للتعليم FNE من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب.
وسبق لنفس الإطار النقابي أن أصدر في نهاية الأسبوع الماضي بيانا دعا فيه أنه “إلى إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات وذلك ردا على استمرار تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وضد لا مبالاة الحكومة ووزارة التربية التي تنهج سياسة التسويف والتغليط في إصرار تام على تنزيل نظامها الأساسي التراجعي المرفوض جملة وتفصيلا من طرف الشغيلة التعليمية وإطاراتها المناضلة.
وأضافت نقابة التوجه الديمقراطي أنه أخذا بعين الاعتبار غياب روح المسؤولية لدى الحكومة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل مشاكل المنظومة التعليمية ببلادنا ومشاكل نساء ورجال التعليم، في استهتار بمصلحة الوطن ومصلحة بنات وأبناء الشعب المغربي، والاستمرار في هروبها إلى الأمام وتلويحها مجددا بفتح “باب الحوار”، والذي لا يعدو في الحقيقة إلا مناورة لربح الوقت بهدف تكسير شوكة الاحتجاجات الوحدوية التضامنية التصاعدية لنساء ورجال التعليم، وبث التفرقة والتشتت والإحباط وسط مكوناتها المناضلة الرافضة رفضا مطلقا لما سمي بالنظام الأساسي…؛
وباستحضار المواقف الثابتة للجامعة الوطنية للتعليم FNE والانحياز الواضح للتعليم العمومي ببلادنا من الأولي إلى العالي والانحياز الكامل لقضايا الشغيلة التعليمية، مما جعلها ترفض المهانة والانبطاح ولم توقع محضر اتفاق 14 يناير 2023، الاتفاق الذي مهد الطريق لبلورة نظام أساسي جديد، هو في جوهره نظام مآسي، شرعن التصفية لما تبقى من الوظيفة العمومية، ولِما تبقى من التعليم العمومي المجاني، ورسخ نظام العقدة والهشاشة وعدم الاستقرار المهني، وحوَّل نساء ورجال التعليم إلى “موارد بشرية” بمهام إجبارية جديدة وبعقوبات تحكمية تكرس نظام السخرة…،
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
وندد في هذا السياق بالتدخلات البوليسية القمعية التي تم تسليطها على احتجاجات نساء ورجال التعليم في كل من القنيطرة ومراكش والعرائش والفقيه بنصالح و…، ويحيي الإرادة القوية الوحدوية للمحتجين والمحتجات وإصرارهم/هن على مواجهة القمع والتضييق بإنجاح المسيرات.
وذكر مجددا برفضه المطلق لمحضر اتفاق 14 يناير 2023 وللنظام الأساسي الجديد، كما أدان إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE من كل جلسات “الحوار” ما بعد 14 يناير 2023 رغم أن FNE نقابة بوأتها الشغيلة التعليمية التمثيلية سنة 2021 رغم التزوير الواضح والبهتان، ويجدد الإعلان على أن الحل للوضع الذي تسببت فيه الحكومة والوزارة وإدارتها هو السحب النهائي للنظام الأساسي الرجعي، والاستعجال في الحل النهائي لكل الملفات العامة والفئوية العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الضرر لكل الضحايا، وتنفيذ كل الاتفاقات والالتزامات الموقعة من طرف الحكومة والوزارة، والقطع مع نظام التعاقد في قطاع التعليم، وكذا الزيادة في الأجور بما يتلاءم والارتفاعات الصاروخية في الأسعار وغلاء المعيشة وبما يحفظ الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛ ويحمل مسؤولية ضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات شعبنا للحكومة ولوزارة التربية.
