نيوبريس24
الأزمة التي خلفتها مشكلة بطاقة الصحفي المهني للسنة 2024، بسبب القرارات المرتبكة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب لا تنفصل في جوهرها عن الأزمة العامة للتدبير الحكومي لجل، إلم نقل لكل القطاعات كما هو الشأن في قطاعي التعليم والصحة.
ومن نافلة القول التذكير باختلالات إنشاء المجلس الوطني للصحافة، قبل نحو خمس سنوات، وما آل إليه من تصدع طال صداه ربوع الوطن وخارجه – كما توقع ذلك الخبراء والمتتبعون عن قرب – فإن الخروج من عنق الزجاجة اليوم يتطلب حكمة وتبصرا من قبل اللجنة المؤقتة ذاتها أولا وأخيرا، إذا لم تكن لها نوايا مبيتة وارتباطات بأجندات في منطقة من مناطق الظل التي يعرفها ويتقن ألاعيبها الساسة السياسويون جيدا، خصوصا في الرباط.
وحتى لا ندخل في تفكيك رموز ورمزيات ما يجري من تأزيم للوضعية الراهنة بشأن بطاقة الصحفي المهني للعام 2024، والتي تدلل وتؤشر عليها الكثير من مواقف وقرارات اللجنة – وقد نضطر إلى تفكيكها في وقت لاحق وعما قريب مهما كلف ذلك من ثمن إذا استمرت “دار لقمان على حالها” – فإننا نتقدم للجنة المذكورة بمقترح نراه أكثر موضوعية وانسجاما مع المعطيات القائمة على الأرض ولفك التأزيم المصطنع، وهو كالتالى:
*بما أنه تم تمديد ولاية المجلس في صيغة لجنة مؤقتة لمدة عامين من أجل إنجاز مشروع قانون إعادة انتخاب المجلس، فإن بطاقة الصحافة للعام 2023 تنضاف إلى مدة صلاحيتها أوتوماتيكيا عامين مثل صلاحية اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وتتكلف اللجنة المؤقتة خلال هذه المدة بإنجاز بطاقة للصحفيين الجدد فقط، في انتظار تقرير مصير المجلس الوطني للصحافة بإعادة انتخابه أو بتصفيته. وبروز مشروع قانون يعالج الاختلالات الجمة التي يغرق فيها قطاع الصحافة والنشر والتكوين.
هذا أرادت هذه اللجنة أن تحافظ خلال هذه الفترة على استقلاليتها حيال ما تعرفه الساحة الإعلامية من تداخلات وتضاربات لم تعد تخفى على أحد.
