نيوبريس24
في ظل واقع التقاعس الذي تشهده مدينة المحمدية والتراجع المهول لادوارها الاقتصادية والاجتماعية والفنية المتنوعة التي عرفت بها في فترات سابقة تتواصل موجات الاستياء من طرق تسيير شؤونها المرتبطة بالحياة العامة للساكنة وتقدم المدينة.
وفي هذا السياق توصلت الجريدة ببيان من أحد مكونات هذا المجلس الذي مضى على انتخابه أزيد من سنتين دون ظهر مؤشر على خروجه من المستنقع.
ويتعلق الأمر ببيان مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، الذي وقف في اجتماعه نهاية الاسبوع المنقضي على الوضعية المزرية التي آلت إليها مدينة الزهور والرياضات الأنيقة.
وأبرز البيان حالة العجز والشلل التي يعرفها المجلس بخصوص إخراج “برنامج عمل الجماعة” (PAC)، في خرق صارخ للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى.
وقال فرع الحزب أن هذا ما يجعل الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة. وهذا “رغم مطالباتنا المتكررة بذلك، ومساءلة الرئيس كتابة، في إطار المعارضة اليسارية”. فقد عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية في تنفيد العديد من مقرراته، منها عجزه عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في أحد أجلى صور التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون، الذين نعثهم البيان ب”قطاع طرق جدد”، أمام صمت وتواطئ السلطات المحلية والإقليمية.
كما عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة.
كما عجز مكتب المجلس وأغلبيته عن تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة، بمواصفات عصرية، يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات.
ووقف التقرير على الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد على حالة الطرق والأرصفة بالمدينة متسائلا عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع…
وعبر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، وبعد مناقشة التقرير، عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية: تصحر المناطق الخضراء، اهتراء الطرق، ضعف أو غياب الإنارة، فوضى وتخلف النقل، استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة…
ورفض إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة، ويدعو للإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون 113.14…
كما طالب البيان مكتب المجلس وأغلبيته لتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية، وإلا ما الجدوى من التصويت عليها، وللخروج من هذه الوضعية العبثية، لابد من الإسراع في تنفيذ المقررات التالية:
-مقرر إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي.
– مقرر فتح الإقامات المغلقة
– مقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة
-مقرر منع العربات المجرورة بالدواب.
-مقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد
ودعا مكتب المجلس لتحمل كامل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، وفي مقدمة ذلك، إخضاع “قطاع الطرق الجدد” للقانون، عبر فتح الإقامات المغلقة، بغير وجه حق. ويحمل السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية غض الطرف عن هذا التسيب في قطع الطرق أمام الساكنة، من لدن مغاربة “نافذين”، فوق القانون(حي مونيكا نموذجا).
كما دعا جميع الفضاليين الغيورين، إلى تتبع الشأن المحلي والمشاركة في كل أشكال التأثير والضغط، من أجل أن تسترجع هذه المدينة هويتها كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة.
