نيوبريس24
على بعد أسبوع من اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بمشاركة الكيان الإسرائيلي وفي ظل التصدع الذي خلفه زلزال الأطلس وجهت الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني، البيان التالي إلى الرأي العام الوطني والدولي:
رغم الزلزال الرهيب الذي دك مناطق الحوز وشيشاوة وتارودانت و دمنات وورزازات وصولا إلى أحياء في مدينة مراكش وما خلفه من قتلى وجرحى بالآلاف ودمار كبير للمنازل والمرافق وماسي اجتماعية عميقة، تمسك البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، مع ذلك، بقرارهما عقد قمتهما السنوية بمراكش المكلومة، دونما اعتبار لمشاعر الضحايا وأجواء الحزن والحداد. وكأن شيئا لم يحصل. ويسيل لعاب حكومة الأثرياء ببلادنا، خادمة الكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية الغربية والحركة الصهيونية، لاستقبال هذه القمة، مقدمة ذلك إنجازا مهما ودليلا على ثقة هذه المؤسسات في النهج الذي تسير عليه.
وقد استدعي للمشاركة في أشغال هذه القمة الكيان الصهيوني العنصري المجرم القائم على الاحتلال والأبارتهايد والذي يعمل ليل نهار من أجل تشريد الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وطمس هويته الأصيلة ومحوها وهذا تحت مرأى ومسمع المنتظم الدولي. لقد فضح الزلزال وعرى الأوضاع المأساوية التي تعيش في ظلها الجماهير المسحوقة في المناطق المذكورة وأقام الدليل على زيف كل أصناف الدعاية الرجعية للسياسات الرسمية القائمة على التبعية للدوائر الإمبريالية وعلى رأسها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والتي فقرت شعبنا وكل شعوب المعمور واستنزفت خيراتها لفائدة الرأسمال الكبير الاحتكاري. إن الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني، تؤكد من جديد رفضها عقد هذه القمة على أرضنا ولأي شكل لتواجد العدو الصهيوني في بلادنا وتحت أي مسمى كان تؤكد أيضا مضيها قدما في تنظيم برنامجها وفعاليتها تحت شعار “النضال ضد الاستبداد وضد الإمبريالية معركة واحدة وتدعو بشكل خاص كافة مناضلات ومناضلي الجبهة الاجتماعية المغربية وأنصارها إلى المساهمة في إنجاحها واستغلال
هذه المناسبة قصد: فضح دور البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومحاكمة سياساتهما باعتبارهما أدوات أساسية في يد الإمبريالية الغربية، إلى جانب منظمة التجارة العالمية وحلف شمال الأطلسي، في تدمير الطبيعة وتخريب مقدرات الشعوب وإغراقها في المديونية وانتهاك حقها في تقرير مصيرها وضرب سيادتها الوطنية، والإجهاز على مكتسباتها الاجتماعية وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام. الكشف عن مسؤولية النظام المخزني التبعي المعروف بإذعانه المستمر لشروط ومنظور هذه المؤسسات المالية ضدا على مصالح الشعب المغربي الآنية والبعيدة. دعم الشعب الفلسطيني والتشهير بالكيان الصهيوني الغاصب وبالتطبيع والتحالف معه. الدفاع عن بديل الشعوب وطبقاتها العاملة الذي يكمن في النضال المشترك على صعيد عالمي ضد الاستبداد والإمبريالية والراسمالية والصهيونية. “