نيوبريس24
بعثت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل CGT، مؤخرا برسالة إلى وزير الداخلية تطرقت فيها لأوضاع مستخدمي هذا المكتب، وعن صيانته وضمان استمراريته كمؤسسة عمومية، تقدم خدمة عمومية ذات طبيعة حيوية.
وبعد أن سجلت النقابة في هذه الرسالة التي توصلت بها “نيوبريس24” الإشارة إلى الاختلالات التي يعرفها المكتب في مجالي التسيير والتدبير، أعربت عن الأسف، لعدم ملامسة أي تغيير في السياسة المنتهجة وإن تغير الأشخاص، مذكرة بدقها ناقوس الخطر بسبب الأخطار التي تحدق بهذه المؤسسة وبمستخدميها وبما تؤديه من أدوار نبيلة في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وعمليات التطهير.
ولم تلمس النقابة، من جهة أخرى، تحرك الدولة لصيانة هذا المكتب بحيث لم تطرح ضمن مهامها ضرورة المساءلة والمحاسبة المنصوص عليهما بمقتضى الوثيقة الدستورية، والوقوف على مكامن الاختلالات التي كانت تشوب التسيير والتدبير، وسياسات الزبونية والمحسوبية، اللتان ساهمتا بدورهما في تشويه تجربة رائدة.
وبالرجوع إلى عدد من التجارب الدولية أكدت الرسالة حضور الدولة عبر مجموعة من المخططات، في عمليات المراقبة والتتبع، وفي المساهمات المقدمة لهذا القطاع الذي لا يمكنه أن يدر الأرباح، لكونه يؤدي خدمة اجتماعية بامتياز، ويضمن الأمن المائي للبلاد.
وذكرت بموقف النقابة زمن طرح مشروع إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بكون هذا الإجراء لا يخدم البلاد في شيء بل هو بمثابة هروب إلى الأمام، وتغطية للأزمة، وتجاوز للأسئلة الحقيقية والمحرجة حول السياسة المعتمدة. حيث طالبت حينها بفتح نقاشات مجتمعية مسؤولة، بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، والنقابات كطرف أساسي له دوره في ضمان الاستقرار، لكن ما حصل هو العكس إذ تم تسريع عملية إنجاز المشروع رغم كل المؤشرات التي تبرهن أن هذا الموضوع أكبر بكثير من هذه النقاشات السطحية، ولم يتم اتخاذ الوقت الكافي للإعداد والأجرأة، ما انعكس سلبا على المستخدمين وعلى البلاد، ولعل آخر مثال هو ما يحصل بالنسبة لجهة الدار البيضاء- سطات.
ورغم كل الإكراهات والاحتجاجات والمناسبات والطرق الملتوية لإبداء الرأي حول اتفاقية الإطار، فإن النتيجة كانت عدم اتخاذ الملاحظات التي تقدمت بها النقابة مما جعلها أمام ملحقين تم الاعتداء على مكتسباتهم، وأمام تدبير إداري ارتجالي من طرف الإدارة الجديدة لهذه الشركات، وللمكتب ومسؤوليه الإداريين الذين اعتبروا أن مهمتهم قد انتهت بانتهاء حصر اللوائح وتقديمها لوزارة الداخلية دون أن يأخذوا على عاتقهم متابعة الوضعية الإدارية والأجرية والاجتماعية، الشيء الذي نعتبره خيانة في حق هؤلاء، رغم كل ما قدموه من خدمات وتضحيات للمكتب وللبلاد.
وأضافت النقابة في رسالتها لوزير الداخلية قولها “نحن أمام وضع شائك، مكتسبات يتم التجني عليها، ومستقبل غامض ومجهول، والكل يتساءل عن الجهة المسؤولة على هذا الوضع، وما هي الطرق والوسائل الكفيلة لمعالجة هذه المشاكل؟”
وطالبت باحترام الحد الأدنى الإداري الاتفاقية الإطار خصوصا، تلك المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات. لكن “الواقع يفند كل هذا، وهذه نماذج على سبيل المثال لا الحصر”:
− وضعية العمل النقابي والتسهيلات التي يجب توفيرها للمسؤولين النقابيين
− مناصب المسؤولية التي يقصى من الاستفادة منها جل أطر وأعوان المكتب
− عدم الاستفادة من الزيادة فى الأجر الذي استفاد منه مؤخرا أعوان المكتب وتمت المصادقة عليه في آخر اجتماع للمجلس الإداري
− النقص الملحوظ في المنح (المنحة الإدارية والتقنية)، وكذا في منحة المكافأة السنوية
− التأخر في صرف الأجرة الشهرية، مما يخلق مجموعة من المشاكل للذين تربطهم التزامات مع البنوك
− عدم الاستفادة من منحة الحطب لسنة 2024
− التأخر في الإعلان وتنظيم الامتحانات المهنية
− التأخر في مباشرة عمليات الترقيات على غرار أعوان المكتب
− عدم معالجة طلبات الانتقال
− الشواهد الإدارية وطرق تسليمها والنقص الحاصل في المعلومات المتضمنة
− التقهقر الحاصل في الجانب الاجتماعي، ونخص بالذكر مجال التكوين والدروس الليلية وتلقين اللغات والتأمين عن الشيخوخة، والقروض، ودور الاصطياف.
